به نقل از «رکنا»

تجهیزات گمرک در مبادی ورودی بروزرسانی شد/ باید برای کاسبان بازارچه‌های مرزی کارت مرزنشینی صادر کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۰۷۴۲۳

رکنا: نماینده مجلس گفت:بروز رسانی دستگاه های کنترلی همچون ایکس ری های خودرویی و کامیونی از تعلل بی جای وسایل نقلیه در گمرک جلوگیری کرده است.

عین الله شریف پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خلاهای موجود دربخش اجرایی سیاست های مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز را مزید بر علتی در اصلاح ضوابط قانون Law مربوط دانست و اظهار کرد:در اصلاحیه مقررات این حوزه از تجارب و گله مندی های نهاد هایی همانند نیروی انتظامی، پلیس Police مرزی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. استفاده شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با پالایش قانون قبلی نیازهای فعلی بر طرف شده است و امیدواریم از این پس با محدودیت های قانونی در مبارزه با فساد رو به رو نشویم.

وی با بیان اینکه دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با تاخیر به مجلس ارائه کرده است ،افزود:حساسیت این موضوع باعث شد تا کمیسیون اقتصادی بر حسب وظایف ذاتی خود این موضوع را هرچه زودتر سامان دهی کند و اصلاحات لازم را اعمال کند.

شریف پور ادامه داد: در ماه های قبل بخش های کلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید و سپس بر روی جزئیات آن برای رفع موانع و چالش سازمان های ذی ربط تمرکز کردیم و در روزهای آتی با تایید شورای نگهبان وارد ریل گذاری و رویکردی جدید و جدی برای کاهش قاچاق خواهیم شد.

وی بیان کرد:تمام مسئولان قوه مجریه، قضائیه و مقننه دارای دغدغه هایی برای داشتن قانونی با قابلیت اجرا در تمام شرایط بحرانی هستند بنابراین در صورت برخورد با ضعف در این قانون تصویبی، مجدد به بررسی و رفع اشکالات آن می پردازیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد علت بررسی اشکالات و نیاز هایی قانون پیشین ، مطرح کرد: گاهی در راستای اجرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز موازی کاری هایی در دستگاه های مختلف مشاهد می شد که ضمن تعارض به حوزه ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز باعت تشویش و بهم ریختگی در سیاست گذاری ها بود. در نتیجه برای ایجاد شفافیت تلاش هایی درخصوص اصلاح و تفکیک وظایف هر دستگاه صورت گرفته است تا درگیری و کشمکش موجود بین دستگاه ها خاتمه یابد.

وی با تاکید بر اینکه نهاد ها باید بدون تعامل و هماهنگی با یکدیگر نسبت به تسهیل در اجرای وظایف تعیین شده اقدام کنند،گفت:با تحقق این همگرایی ها ،ضمن مبارزه با قاچاق که فلج کننده اقتصاد کشور به شمار می رود،فساد اداری نیز کنترل خواهد شد.

شریف پور تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی و رهنمود های خود بسیار نسبت به وضعیت قاچاق ابراز گله مندی کرده اند و خواهان تحرک و اقدامی مثبت در این راستا هستند در این باره اگر نهاد ها، پیشنهاد های سیاست گذاران را بپذیرند و سعی در فرافکنی نداشته باشند، در کمترین زمان ممکن به این اهم خواهیم رسید.

وی تشریح کرد: اکنون با استفاده از ابزار هایی همچون سامانه هایی که برای وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طراحی شده در جهت کاهش قاچاق و فساد ناشی از آن تلاش های بسیاری صورت گرفته است اما نباید برای داشتن فضای رقابتی سالم به اقدامات کنونی بسنده کرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه اصلاحیه مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی شد تا از حضور فعال قاچاقچیان جلوگیری شود و همچنین با ایجاد ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری این مبارزه ها مکانیزه شود و دخالت های انسانی به حداقل ممکن برسد.

این نماینده مجلس بیان کرد: اکنون در مبادی ورودی رسمی کشور از جدید ترین ابزار های سخت افزاری استفاده شده و با به روز رسانی دستگاه های کنترلی همچون ایکس ری های خودرویی و کامیونی از تعلل بی جا وسایل نقلیه جلوگیری شده است. در گذشته هم دستگاه های ایکس ری برای بازرسی محموله های عبوری از مرز وجود داشت اما به علت ضعف این دستگاه ها و یا تعداد اندک آنها گاهی این امر به شیوه سنتی و با تشدید خطای انسانی انجام می شد.

شریف پور ابراز کرد: خوشبختانه وزارت امور اقتصادی و دارایی گام های بسیار خوبی برای سامان دهی این حوزه برداشته است که با اجرای همزمان سیاست های نرم و سخت می توانیم شاهد گامی موثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم. تلاش های کنونی کافی نیست اما نمی توان تاثیر بسزایی که در تحقق اهداف دارد را منکر شد.

وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از سامانه " پنجره واحد فرامرزی" در امور گمرکی و همچنین چهار نرم افزار اختصاصی این وزارت خانه، قصد دارد مبارزه با این فساد اقتصادی را تسریع ببخشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در فرآیند تصویب لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیات تحقیق و تفحصی بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان آغاز به بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی کرد و نتایج حاصل بر تصمیم گیری نمایندگان اثر گذار بود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت سیاست گذاری ها بر روی مبارزه با قاچاق های سازمان یافته است، گفت: در حال حاضر مبارزه با مباحث کلان قاچاق مد نظر سیاست های کشوری است؛ در این مبارزه با این فساد مخرب باید بر زدودن قاچاق های سازمان یافته توجه کرد ازاین‌رو در این میان باید حق و حقوق مرز نشینان و کوله بران در نظر گرفته شود.

شریف پور یادآوری کرد: تامین معیشت کوله بران و بازارچه های مرزی در حوزه قاچاق جای نمی گیرد و بایدهر چه زودتر برای افرادی که تا شعاع 25 کیلیو متری مرز سکونت و فعالیت دارند کارت مرزنشینی صادر شود.

 

منبع: رکنا

کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه اقتصادی قاچاق Contraband قانون Law پلیس Police گمرک وسایل نقلیه مجلس قانونی ری عکس فیلم دختر ایران قتل مرد زن جنایت عجیب زندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۰۷۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.